تعريف السياسة: هي علم و فن تدبير الشأن العام للمجتمع والدولة، وعليها يتوقف نشر وتثبيت القانون بواسطة قوة عمومية، ومن ومعانيها كذلك، السعي إلى السلطة وممارستها بشكل عمومي داخل المدينة أو الدولة....
ويُعَرِّفُها “لالاند Lalande” في موسوعته الفلسفية بالقول: إن السياسة، «هي أسلوب أو نمط حكم الدولة وكيفية توجيه مواطنيها اعتمادا على السلطة والقانون»
تعريف الدولة: تنظيم اجتماعي سياسي، يكفل النظام والتعايش لمجموعات بشرية توحد بينهم روابط مشتركة ويقطنون رقعة جغرافية خاضعة لنفوذها وسيادتها، وظيفتها ممارسة الحكم وإدارة الشأن العام للأفراد والمواطنين، بواسطة قوانين ومؤسسات ذات سلطة عليا، ومن مهامها كذلك، احتكار العنف والقوة، وضمان وحدة واستقرار الأمة.
السلطة (1) :هي القدرة أو القوة التي تمارسها الدولةمن خلال مجموعة من الأجهزة والأدوات للتأثير في الآخرين، وتوجيه تصرفاتهم، واتخاذ القرارات المرتبطة بواقعهم ومصيرهم والعمل على تنفيدها....
ويمكن أن تتجسد السلطة بعدة أشكال: قد تكون السلطة مبنية على القوة والعنف، أو على العُرف والعادة أو على مبادئ الديموقراطية.
السلطة في اللغة؛ هي القوة والقدرة على الشيء، والسلطان الذي يكون لإنسان على غيره، القدرة على التحكم و التأثير في الآخرين سواء في إطار اجتماعي أو سياسي، وَوَرَدَ في معجم “المنجد” أن السلطة هي القدرة على القيادة والسيطرة. بما في ذلك القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها من خلال القوة أو النفوذ.
وقد دعا المفكر الفرنسي “مونتيسكيو” (1689-1755) إلى إقامة نوع من التوازن بين ممارسة السلطة السياسية وحرية المواطن؛ وهذا يقتضي، في نظره، ضرورة الفصل بين ثلاث أنواع من السلط، هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
تستند السلطة إلى القوانين والمؤسسات التي تمنحها الشرعية وتمكنها من إدارة الشأن العام وتوجيه الأفراد والجماعات.
السلطة السياسية (2) : هي جوهر الحكم في الدولة، وضرورة سياسية لتنظيم المجتمع وضمان استقراره ، وظيفتها إدارة الشأن العام وتوجيه الأفراد والجماعات نحو تحقيق الأهداف المشتركة. واتخاذ القرارات الملزمة وفرضها، بواسطة الشرعية القانونية والمؤسساتية، ومنه فهي تتجلى في مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية للدولة. وقد أكد المفكرون على أهمية التوازن بين ممارسة السلطة السياسية وحماية حقوق وحريات المواطنين. ...
وفي هذا الإطار، دعا المفكر الفرنسي “مونتيسكيو” (1689-1755) إلى إقامة نوع من التوازن بين ممارسة السلطة السياسية وحرية المواطن؛ وهذا يقتضي، في نظره، ضرورة الفصل بين ثلاث أنواع من السلط، هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وهذا لضمان عدم استبداد أي سلطة للحفاظ على التوازن المطلوب.
السطة التشريعية: مهمتها تشريع القوانين، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، أي مراقبة عمل (الحكومة، الوزارات …). يتمثل هذا الدور عادة في البرلمان أو مجلس النواب.
السلطة التننفيدية: تعمل على تنفيذ وتطبيق القوانين التي تُصدرها السلطة التشريعية. وهي تشمل الحكومة بمؤسساتها المختلفة ورئيس الدولة.
السلطة القضائية: مهمتها تطبيق العدالة وضمان احترام القانون، حماية حقوق وحريات الأفراد، كحق الدفاع، وحق الملكية، وحرية التعبير…، تفسير القوانين والتشريعات، حل النزاعات بين الأفراد أو بين مؤسسات الدولة (مثال: المحاكم والقضاة)… وبذلك فالسلطة القضائية تلعب دورا حيويا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي من خلال ضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
العقد الاجتماعي : (Social Contract) هو اتفاق تم بين الأفراد للتنازل عن بعض حقوقهم وحرياتهم الطبيعية لصالح فرد أو هيئة سياسية، بهدف ضمان الأمن والاستقرار وحماية الحقوق الفردية. وقد ظهر هذا المفهوم أساسًا في القرنين السابع عشر والثامن عشر مع فلاسفة العقد الإجتماعي، من أمثال توماس هوبز، جون لوك، وجان جاك روسو.
الشرعية القانونية: تشير إلى احترام السلطة للقوانين الدستورية والتشريعية المعمول بها في الدولة. بمعنى آخر، تكون السلطة مشروعة إذا كانت تستند إلى القوانين التي وضعها المشرعون وفقًا للنظام الدستوري. ...
إذا كانت السلطة تستمد قوتها من القوانين التي تنظم عملية الحكم، ويتم استخدامها في إطار تلك القوانين، فإنها تكون شرعية قانونياً. هذه الشرعية القانونية تجعل السلطة مقبولة من قبل المواطنين ويشعرون بأنها عادلة ومتوافقة مع القانون.
الدستور: وثيقة أساسية تحدد القواعد القانونية والسياسية التي تحكم الدولة، وتنظم العلاقة بين السلطات والمواطنين. ...
أو هو مجموعة من القوانين الأساسية والمبادئ التي تحدد كيفية تنظيم السلطة في الدولة.
